موج سواری دریافت کرایه ارزان در وضعیت فعلی اقتصادی امروز، نظر مردم را به سمت استفاده از اسنپ سوق داده و درآمد قانونی تاکسیرانان را به چالش کشیده است.

حجت‌اله مرادی سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک طی مصاحبه‌ای با اشاره به وضعیت بد تاکسیرانان و افزایش سیستم‌های حمل و نقل بخش خصوصی و موبایل تاکسی‌ها اذعان کرد: شرایط تا کسیرانی با افزایش سیستم‌های حمل و نقل اینترنتی امروز و ورود آنها به این چرخه اصلا مناسب نیست و مشکلات درآمدی فراوانی برای تاکسیرانان ایجاد شده است.

مرادی با بیان اینکه بسیاری از تاکسیرانان تاکید دارند که دیگر خرید امتیاز تاکسی توجیه اقتصادی ندارد؛ اظهار داشت: امروزه شاهد سرباز کردن قارچ‌وار شرکت‌های اینترنتی هستیم که به صورت کاملا یک طرفه و بدون دریافت مجوز از شهرداری و سازمان متولی اقدام به فعالیت می‌نمایند که این نوع و شکل کار کاملا آسیب جدی را به خانواده تاکسیرانان که از مظلوم‌ترین اقشار جامعه هستند رسانده و این مشکل در آینده ممکن است کل سیستم حمل و نقل عمومی را از کار بیندازد.

وی تصرح کرد: بارها ما در جلسات مختلف و متعدد تذکر داده‌ایم که فعالیت شرکت‌های این چنینی در شهر اراک سیستم حمل و نقل عمومی را به چالش خواهد کشاند و اقتصاد خانواده 2500 نفر را تحت شعاع قرار می‌دهد ولی تا امروز متاسفانه صدای ما به گوش کسی نرسید.

مرادی همچنین افزود : با نگاهی اجمالی و بازدید میدانی از ایستگاه‌های تاکسی که ساعت‌های فراوانی را در انتظار مسافر می‌نشینند؛ می‌شود به راحتی به عمق فاجعه پی برد و تاثیر منفی فعالیت این مهمان‌های ناخوانده را به راحتی حس کرد، البته مسافرین نظری متفاوت دارند و در این برهه زمانی ترجیح می‌دهند با وسیله‌ای ارزانتر سفر های درون شهری خود را انجام دهند.

وی در بخشی دیگر از مصاحبه خود در خصوص ارزان بودن نرخ شرکت‌های اینترنتی بیان کرد: هر ساله طبق قانون تاکسیرانی‌های کشور که اکنون بعد از ادغام به سازمان مدیریت حمل و نقل تغییر نام یافته‌اند، پیشنهاد افزایش نرخ خود را به شهرداری تحویل و شهرداری هم این موضوع را در شورا طرح نموه که پس از تائیدیه فرمانداری جهت اجرا به رانندگان ابلاغ می‌شود و طی مسیر کاملا قانونی بوده و در صورتی که شرکت‌های مذکور بدون هیچگونه شیوه‌نامه مشخص تعیین نرخ، اقدام به تعیین کرایه نموده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: در تعریف ساماندهی و نظارت بر حمل و نقل درون شهری جایگاه شهرداری کاملا به صورت صریح و واضح مشخص شده است؛ که طبق قانون، تمرکز اداره امور تاکسیرانی در سال 1372کلیه قوانین مربوطه به تاکسیرانی محول شد و این در حالی است که امروزه به صورت کاملا سلیقه‌ای ارگانهای مختلف مجوز فعالیت را برای شرکت‌های مسافربری درون شهری صادر می‌کنند و ما در این خصوص چندین بار در جلسات مختلف تذکر داده‌ایم ولی تاکنون اقدامی اساسی در زمینه تعیین این وضعیت انجام نشده است و امیدواریم که همه دست به دست هم بدهند و نسبت به وضعیت فعلی رانندگان تاکسی رسیدگی نمایند.